تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن


ذكر تاریخجه تحولات قانون كار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نكته باید بسنده كرد كه اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای كارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده كه بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است كه (( كار )) یعنی زندگی و (( كارگر )) كسی است كه نه تنها معاش خود را تامین میكند بلكه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون كارمسئولین نظام ثابت كردند كه امروز در جامعه ما كار كردن یك ارزش است و كارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.


فهرست مطالب:

 فصل اول

تعاریف كلی و اصولی                                                           3                                                        

فصل دوم

قرار داد كار                                                                                                                                        

مبحث اول- تعریف قرارداد كارو شرایط اساسی انعقاد آن                    4              

مبحث دوم- تعلیق قرارداد كار                                                  6                                                

مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار                                                 8                                             

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان كار       12

فصل سوم

شرایط كار

مبحث اول- حق السعی                                                         14

مبحث دوم- مدت                                                                19

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                          22

مبحث چهارم- شرایط كارزنان                                                 25

مبحث پنجم- شرایط كارنوجوانان                                              27                                                                                                            

                         فصل اول _ تعاریف كلی و اصولی

 ماده 1- كلیه كارفرمایان  كارگران كارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.

ماده 3- كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران ومسوولان[2] و بطور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسوول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4- كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی  كشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماكن عمومی و امثال آنها.

كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدكودك  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  كلاسهای سوادآموزی

وسایرمراكزآموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران  ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء كارگاه می باشند.