ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

مجموعه ای كه در پیش روی شماست، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، گاهی به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.

از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد. ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود. نكته ی دیگری كه در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینكه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد استثنایی وجود دارد؟ چگونه با وجود ابهام در آن مورد به صحّت قرارداد حكم می شود؟!

آنچه كه بیان شد، اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث، در موضوع این پایان نامه است كه به فضل الهی، در طیّ چندبخش به آنها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

بخش نخست: كلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

- تردید بین دو شی ء

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزینه های آن

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

- معیار رفع ابهام از ذات

- معیار رفع ابهام از اوصاف

- معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از كالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی