اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)

مفكهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند  و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.

نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حكم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...)  مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانكاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانكاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حكم، وثیقه دیون حال بستانكاران او در زمان صدور حكم حجر است.

3- باید توجه داشت كه به عكس ورشكستگی در قوانین موضوعه، صدور حكم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران

1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.

2- در مواردی كه طلبكارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبكاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.

3- پس از احراز بستانكاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حكم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یك از طلبكاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیكن اگر اقرار نماید به عینی كه در تصرف اوست به اینكه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست كه این اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسیم مال مفلس بین طلبكاران محكمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.

مقررات فعلی درباره اعسار

قانون اعسار

قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می باشد كه فعلاً در كشور مورد اجراء و عمل محاكم است. قانونگذار  در این قانون، به طور كلی واژگان «مفلس» و «افلاس» را حذف نمود و با تلفیق تعاریفی كه از «معسر» و «مفلس» در قانون اعسار و افلاس سال 1310 ارائه كورده بود، در ماده اول این قانون مقرر می دارد: «معسر كسی است كه جبه واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.

قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی

این قانون در تاریخ 10/8/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه ماده 3 آن در مورد اعسار می باشد.

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379

مواد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می باشد كه جایگزین مقررات قانون اعسار در این زمینه شده است.